انعقد موقوفا على الإجازة . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تصرفات الفضولي كلها باطلة ؛ لأن العقد وضع لحكمة ، والفضولي لا يقدر على إثبات الحكم فتلغو . ولنا أن ركن التصرف صدر من أهله مضافا إلى محله ، ولا ضرر في انعقاده ، فينعقد موقوفا ، حتى إذا رأى المصلحة فيه ينفذه ، وقد يتراخى حكم العقد عن العقد .